الإنسان أولاً.. مبدأ تكرسه السعودية مجسدة أسمى معاني الإنسانية والمسؤولية وهي تقدم بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرعاية الصحية «مجاناً» لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفايروس كورونا أو المشتبه بإصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، من دون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.
كما أن السعودية -بحسب وزير الحج- تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم.
وتأتي هذه المبادرات لتعزز الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة في الكثير من المناسبات والأزمات العالمية.
كما أن القرارات الحكيمة لحكومة المملكة في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر كانت محل تقدير العالم والمنظمات الصحية، إذ سبقت السعودية الكثير من الدول، وكان لها الأثر الملموس في الحد من انتشار فايروس كورونا.
قرارات السعودية التي وازنت بين مساري الصحة والاقتصاد أثبتت بأن السعودية تعاملت باحترافية مع جائحة كورونا، إذ أعلنت وزارة المالية السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد على 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأعدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، ووصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 120 مليار ريال، وهذا يجسد العمل السعودي الدؤوب لحماية المواطن والمقيم والحفاظ على مصالحهما الاقتصادية لتؤكد أنها أدارت الأزمة صحياً واقتصادياً بامتياز.
كما أن السعودية -بحسب وزير الحج- تقدم الرعاية لـ1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم.
وتأتي هذه المبادرات لتعزز الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة في الكثير من المناسبات والأزمات العالمية.
كما أن القرارات الحكيمة لحكومة المملكة في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر كانت محل تقدير العالم والمنظمات الصحية، إذ سبقت السعودية الكثير من الدول، وكان لها الأثر الملموس في الحد من انتشار فايروس كورونا.
قرارات السعودية التي وازنت بين مساري الصحة والاقتصاد أثبتت بأن السعودية تعاملت باحترافية مع جائحة كورونا، إذ أعلنت وزارة المالية السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد على 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأعدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، ووصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 120 مليار ريال، وهذا يجسد العمل السعودي الدؤوب لحماية المواطن والمقيم والحفاظ على مصالحهما الاقتصادية لتؤكد أنها أدارت الأزمة صحياً واقتصادياً بامتياز.